به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، بازار خودرو ایران را شاید بتوان در سال‌های اخیر یکی از پر چالش‌ترین بخشهای اقتصاد کشور دانست که در این سال‌ها در حالی که افزایش قیمت داشته، با کیفیت پایینی هم توسط خودروسازان به مردم تحویل می‌شود که خود عامل بروز بسیاری از تلفات در کشور است.
این موضوع در حدود به چهار سال اخیر صدای بسیاری از مردم را در آورد و کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانی به موضوع گرانی و بی کیفتی خودروهای داخلی چندین بار ورود کردند و خواستار اصلاح اساسی در این حوزه شدند.
بحران تا دولت سیزدهم ادامه داشت و در پی افزایش روز افزون قیمت در عین عدم تغییر در کیفیت خودروهای داخلی، دولت به فکر افتاد تا با طرحی باعث ایجاد فضای رقابتی و در عین حال افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود.
این طرح تا رسیدن به مرحله نهایی حواشی بسیاری را تجربه کرد و به دلیل همنی حواشی سوالات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. به همین منظور شبکه افق سیما، شنبه شب در برنامه جهان‌آرا موضوع خود را به این طرح اختصاص داد و با دعوت از مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن به بررسی آخرین وضعیت خودروسازان داخلی و ابهامات موجود در طرح واردات خودرو پرداخت.
این نماینده مجلس، در برنامه موضوعات مهمی را مطرح کرد که به مهمترین بخش‌های آن را با هم مرور میکنیم.
مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره دو خودرو سازی معروف داخلی گفت: بیش از 51 درصد سهام خودروسازان در اختیار دولت است. در مورد ایران خودرو یک قطعه‌ساز به صورت انحصاری بخشی از سهام را دارد. نکته جالب‌تر اینکه مدیران شرکت‌های زیرمجموعه مدیرعامل شرکت مادر را انتخاب می‌کنند و او هم مدیران همان شرکت‌ها را دوباره بر می‌گزیند.
وی افزود: در دولت جدید و با اهتمام شخص رئیس جمهور، احتکار خودرو توسط خودروسازان کمتر شده و هدف رسیدن به تولید واقعی 1.5 میلیون در سال است.
طاهری با اشاره به فساد در این صنعت تاکید کرد: بخشی از فساد خودروسازی در نظام توزیع بود، حتی برخی شرکت‌ها 70 درصد ظرفیت را خارج از نظام رسمی عرضه می‌کردند و این مشکل در خودروسازان بزرگ هم وجود داشت.
وی خاطرنشان کرد: امکان انجام اصلاح در خودروسازی وجود دارد. ما ایده‌هایی برای حذف قرعه‌کشی داریم ولی بنای دولت فعلا انجام آن به صورت متمرکز است. برنامه‌ها و رویکردهای دولت در زمینه خودروسازی راضی‌کننده است ولی آنچه تاکنون اجرا شده به صورت کامل هنوز نتوانسته رضایت کامل نمایندگان را جلب کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل منع واردات خودرو، بحث رانت خودروسازان نبوده، در سال 97 با مشکل ارزی مواجه شدیم بنابراین مصوب شد که تا سه سال خودروی خارجی وارد نشود. در دولت قبلی مشکل ارز را به FATF گرده می‌زدند ولی الان بدون آن، هیچ منبع ارزی جدید که بلوکه شده باشد نداریم.
وی در ادامه گفت: بعید می‌دانم بتوان با ارز با منبع خارجی، خودرو وارد کنیم چون زیرساخت آن وجود ندارد. باید به سمت خودروهای اقتصادی برای واردات برویم که تفاوت چندانی هم با مدل‌های بالاتر ندارند چون ارزبری کمتری دارد البته سرمایه‌گذاری با سود حاصله باید مورد توجه باشد.
طاهری تاکید کرد: می‌توان ابتدا خودروهای گرانقیمت را در بورس کالا عرضه کرد که البته ممکن است قیمت را افزایش دهد ولی نکته مثبت آن، تک نرخی شدن است که تقاضای کاذب را از بین می‌برد. آن مبلغ افزایش یافته هم می‌تواند برای توسعه حمل و نقل عمومی و خودروسازی مصرف شود.
وی ادامه داد: برنامه‌ای برای افزایش کیفیت خودرو ندیده‌ام. خودم یک خودروی پژو دارم که فقط برای درست شدن کولرش، 10 بار به نمایندگی مراجعه کردم! یکی از خودروسازان بزرگ، 90 شرکت زیر مجموعه دارد که بسیاری از آنها وظایف مشترک دارند ولی باز شاید چنین وضعیت کیفی در خودروسازی هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به فامیل بازی در شرکت‌های خصوصی گفت: طبق آماری که داشتیم برخی شرکت‌های خصوصی، 68 درصد ظرفیت موجود را به آشنایان داده بودند یا اینکه صرفا یک کد ملی در میان بوده برخی افراد یا نهادهای قدرت هم در این زمینه اعمال نفوذ داشته‌اند و خودرو گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: در سال 1399 حدود صد هزار میلیارد تومان مبلغ رانتی بوده که به خاطر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار رد و بدل شده، یک پنجم بودجه کل کشور. سه برابر همین مقدار هم در صنعت فولاد وجود داشت.
طاهری در پایان گفت: دلیل زیانده بودن خودروسازان این است که به خاطر انحصار و رانت، قطعه گران‌تر به خودروسازان رسیده؛ تعداد نیروی انسانی هم در این صنعت زیاد است؛ سهام چرخه‌ای هم عامل دیگر برای کاهش نقدینگی آنهاست.

انتهای پیام/ن